عناوين الاضطرار والإكراه والخوف بوجه من الوجوه ، لا مشروعية للتقية . وأمّا لو تحقّق واحد منهما تكون التقية مشروعة على التفصيل المزبور . نظرة إلى النصوص وأمّا النصوص : فمنها ما هو ناظرٌ إلى التقية المداراتية ، ومنها ما هو ناظرٌ إلى ساير أقسام التقية من الاضطرارية والإكراهية والخوفية . فكلّ قسم منها يدلّ على مشروعية قسم من التقية ، إلاّ أنّ ما ورد منها في التقية المدراتية ينفي بإطلاقها اعتبار عدم المندوحة في مشروعيتها ; نظراً إلى عدم دخل للمندوحة في تحقّق ملاك هذا النوع من التقية . وذلك لأنّ جرّ مودّة العامّة وتحبيب قلوبهم وتحكيم الوحدة بين الفريقين وتقوية المذهب والشريعة أمورٌ لا دخل لوجود المندوحة في تحقّقها وحصولها . وهذا بخلاف ما دلّ من النصوص على مشروعية ساير أنحاء التقية بملاك الاضطرار والضرورة والإكراه والخوف على النفس أو العرض أو المال . لو تمكّن المكلّف من الإتيان بالمأمور به الواقعي في وقت أو مكان ، تنتفي العناوين المزبورة ويرتفع ، يرتفع وينتفي ملاك مشروعية التقية لا محالة . فاتّضح ممّا بيّناه أنّ نصوص التقية على وفق التفصيل الّذي بيّنّاه . وأمّا النصوص - العامّة والخاصّة - الدالّة بإطلاقها على نفي اعتبار عدم المندوحة ، فكلّها ناظرة إلى التقية المداراتية ، كما أنّ الظاهرة منها في اعتبار عدم المندوحة ناظرة إلى غير المداراتية من ساير أنحاء التقية . وسيأتي بيان هذه النصوص في خلال المباحث القادمة ، إن شاء الله . وإنّ ما فصّلناه في المقام يمكن الجمع به بين النصوص الدالّة على اعتبار عدم المندوحة وبين ما دلّ منها على عدم اعتباره .